پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 45 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 75

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش بینی نقدینگی شده بود ، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت . به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات ، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها ، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود . ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی ، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد . سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد : 19 درصد کشاورزی ، 36 درصد صنعت نفت و معدن ، 30 درصد ساختمان و مسکن ، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی ، خدمات ، و متفرقه . جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود . حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی) . مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد . همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است . ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی ، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته اند .

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود . براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد . شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت ، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می یافت . در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار افزایش یافت .

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی (بدون احتساب سود و در آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی افزوده شد . لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در قالب تبصره های قانون بودجه سال 1374 بوده است .

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می باشد .

بررسی سهم های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می باشد . این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است . شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم ، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد .

در سال 1375 براساس بند ( ه) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی ، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد . 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود . در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره ها پرداخت گردد . 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد .

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3 [، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی ، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند .

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود .

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می باشد . به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید .

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره های قانون بودجه سال 1375 می باشد . از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای موثر برای تسهیلات بانکی شد ، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید .

شایان ذکر است که بخش عمده ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماه ه پایانی سال اعطا شده است .

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده اند .

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت . در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور ، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد . شورای پول و اعتبار ضمن تایید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال ، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت . شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیات دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت .

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است . مقایسه رشد این متغیر با سال 1375 ، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر دولتی است .

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و موسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می باشد . بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و موسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید . لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تامین آن بوده اند .

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می باشد .

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده ، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می گیرند ، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها ، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است .

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها ، کسری قابل توجهی در عملیات دولت بروز نمود . بخش عمده ای از این کسری توسط منابع بانکی تامین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تامین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید . بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور EMBED Equation.3 ، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد . از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3 مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات ، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود .

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است . مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن ، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می باشد . بر این اساس بخش غیر دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد . یادآور می شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تامین آن بوده اند .

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی منظور نگردید . معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود . بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است .

- بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی :

با عنایت به مطالب عنوان شده در قسمت اول این بخش و محدودیتهای بانک مرکزی در استفاده از هر یک از ابزار کمی سیاست پولی، ملاحظه می شود که کنترل کیفی اعتبارات و بطور کلی ابزارهای کیفی سیاست پولی می تواند نقش مهمی در سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایفاء نماید.

براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخهای مختلف تعیین شود.

- تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.

- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بسته به ترکیب و نوع فعالیت بانکها ، نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.

- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائیها.

- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ظهرنویسی یا ضمانتنامه های صادره از طرف بانکاه و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تامین می شود.

- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها

- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکاه عرضه می شود و تعیین ضوابط برای بانکها در این مورد.

- رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم اسرار حرفه ای.

* - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.

* - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز.

*- تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطورکلی یا در هر یک از رشته های مختلف.

- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده

- تعیین مقررات مشروع در بندهای فوق برای موسسات اعتباری غیربانکی

تبصره: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

از میان موارد فوق ، شاید بتوان گفت که بندهایی که با ستاره مشخص شده اند، از جمله ضوابط و مقررات کیفی می باشند که ماهیت سیاست پولی را تحت تاثیر قرار می دهند، ضمن اینکه بقیه موارد نیز به نحوی در تخصیص منابع نقش دارند. حال به تشریح عملکرد دو ابزار مهم ، از ابزارهای کیفی سیاست پولی پرداخته می شود.

قانون برنامه سوم توسعه نقطه عطفی برای انتشار اوراق مشارکت در ایران محسوب می شود. براساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه ، برای اولین بار موضوع انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی (استفاده از این ابزار به عنوان اعمال سیاست پولی) مطمح نظر دولت واقع شد و بانک مرکزی برای اولین بار، 1593 میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 1379، منتشر کرده است. ضمناً مانده اوراق مشارکت منتشر شده در پایان سال 1380 ، 9600 میلیارد ریال بوده است.

در ده ه 40، استفاده از ابزارهای کیفی، صرفاً شکل توصیه و ترغیب را داشته و بنابراین تعیین میزان تاثیر وعملکرد آن امکان پذیر نیست. در ده ه 50، علیرغم تعیین سهم کلی اعتبارات بخش خصوصی برای سالهای مختلف ، این محدودیتها ، هیچ گاه عملی نشد. به طور کلی در دو ده ه 1340 و 1350 ، گرچه در راستای هدفهای برنامه های توسعه اقتصادی تاکید برافزایش اعتبارات کشاورزی و صنعتی بود، اما بیشترین سهم را در تمام سالها، بخش بازرگانی به خود اختصاص داده است.

آمار جدول (شماره 4-8) حاکی از آنست که با وجود وفور اعتبارات در سطح کل اقتصاد، به نظر نمی رسد که توزیع آن میان بخشهای مختلف به نحو مطلوب تحقق یافته باشد. با مشاهده سهم بخشهای مختلف از اعتبارات پرداختی، معلوم می شود طی ده ه 55-1346 کمترین سهم را بخش صادرات و بالاترین سهم را بخش بازرگانی داخلی داشته است. سهم واردات، اگر چه تا سال 1351 نوسان شایان توجه نداشته است ولی از این سال به بعد به خصوص پس از افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ، از رشد بیشتری برخوردار شده است. همچنین بنابراطلاعات موجود در ترازنامه های مختلف بانک مرکزی در سالهای مربوطه ، بخش کشاورزی سهم ناچیزی از اعتبارات داشته است به طوریکه سهم این بخش از 7/10% اعتبارات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1346 به 9/8% در سال 1355 تقلیل یافته است.

عبارات کلیدی

  • پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
  • پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
  • مقاله بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
  • پروژه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
  • تحقیق بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
  • دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

خرید فایل

ارسال شده در