پایان نامه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3716 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 145

پایان نامه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در 145 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه ای از علم حقوق است که دامنه ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سوال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می تواند حقیقتاً منشا بسیاری از استدلال ها و نگرانی ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه هایی «حقوق در حال شکل گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می نمایاند. در بخش هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری های حقوقی- برای احتراز از چند باره گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه های اقتصادی سرمنشا بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه ها و داوری هایی که اکنون آشکار گردیده اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه های خاص، مانند جنبه های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به ده ه 1970 میلادی می باشد. وضعیت پیش گفته باعث می شود که کتاب های مرجع راجع به جنبه های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود.[1]

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه برداری، زمین شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح های سرمایه ای برای احداث تاسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تاسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی و جمع آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تامین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می دانند.[3]

نتیجه گیری:

در طی مباحث بیان شده دیدیم که قراردادهای منعقده میان دولتها (صاحبان منابع طبیعی) و شرکتهای خارجی (نوعاً فراملیتی) دارای ویژگی های خاص می باشند. بدین ترتیب که دسته ای از حقوقدانان غربی سعی نموده اند با تمسک به قواعد بنیادین حقوقی مانند اصل لازم الراعیه بودن قراردادها، قرارداد منعقده را از هرگونه تغییر و تحول مصون نشان دهند از طرف دیگر با موج استقلال یابی کشورهای مستعمره موجی از مطالبات اقتصادی از سوی کشورهای در حال توسعه ایجاد گردیده که حقوقدانان جهان سوم را بر آن داشت که ایده نظم نوین اقتصادی» را به وجود آورده و بسط دهند در این حال در قبال تز «ثبات قراردادها» آنتی تز قابلیت تغییر قراردادها توسط دولتهای ملی ایجاد شد. این آ نتی تر علاوه بر کشورهای جهان سوم، تا حد زیادی توسط ایده های سوسیالیستی کشورهای بلوک شرق تقویت می گشت از طرفی می توان این ایده کشورهای سرمایه فرست و حقوقدانان غربی را صحیح دانست که از خصوصیات ذاتی هر قرارداد مصونیت از تغییرات دلخواهانه هر یک از طرفین است. این حقوقدنان معتقدند که نظام حقوق بین الملل در قطعنامه 1803 مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان تبلور عرف بین المللی بیان کننده قواعد بین الملللی حاکم بر سرمایه گذاریهای خارجی می باشند. از طرف دیگر حقوقدانان کشورهای جهان سوم به طور عمده یا تفکرات کلاسیک حقوق بین الملل را که سرمایه گذاریها را در حیطه حقوق ملی می داشتند می دانند و با رویکردی نوگرایانه تر معتقدند که عرف بین الملل از قطعنامه سابق الذکر فراتر است. در اینجا عنوان نکته ای مهم باید یادآوری نمود، در عین اینکه حقوقدانان غربی با نفی ایجاد عرف آنی و خصوصیت الزام آور قطعنامه های مجمع عمومی (موخر بر قطعنامه 1803 مجمع عمومی) از نظر کشورهای سرمایه فرست که مبنی بر مخالف با ایده نظم نوین اقتصادی می باشد حمایت می کنند(استدلالی که در اصل می تواند درست باشد و عرف بین المللی باید شامل دسته های عمده حقوقی کشورها باشد) این نکته را که عمده ترین کشورهای سرمایه فرست که دارای منابع و گاز می باشند (انگلستان، کانادا، نروژ و البته با استثنای بزرگ ایالات متحده) خود نسبت به اعمال قواعد ملی به صورت بی چون و چرا می پردازند از نظر دور داشته اند. در نهایت می توان گفت که دیوانهای داوری دست به سنتزی از این دو ایده زده اند. ملی سازی اصولاً با شرایطی چند عملی مشروع است اما پرداخت غرامت نیز لازم می آید. در اینحال ملی سازی شامل ضبط اموال خارجیان در هر لحظه و بصورت بدون قید وشرط نمی باشد بلکه در راستای تغییر نظام اقتصادی و به صورت غیر تبعیض آمیز و با پرداخت خسارات مناسب خواهد بود . در این حال تئوری ماهیت تغییر قراردادهای نفتی با توجه به ایجاد اوپک شکل گرفت. دیوانهای دادرسی متاخر بر آن شده اند که طرفهای عمده قراردادهای نفتی در طول زمان و امنیت ماهیت تحول قراردادهای نفتی در طول زمان و ماهیت متحول قراردادهای نفتی نسل به نسل به صورت زنجیره ای تغییر می کنند را پذیرفته اند در اینحال ستیزه دو ایده سابق الذکر می تواند متضمن این نکته باشد که با فرض لزوم حاکمیت بر منابع طبیعی رضایت از آنها برای بهره برداریهایی که ملت صاحب منبع در آن اولویت دارد تغییرات عهده در وضعیت تکنولوژیک یا حقوقی قرارداد به صورت زنجیره ای و دو فاکتو گسترش یافته و قراردادهای قدیمی را متحول می سازد. اما تغییرات جزیی و نوسانات مقطعی به هیچ عنوان نمی تواند تعادل قراردادی، این قراردادها را به هم زند و موجب انتفای آنها گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه… 1

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی … 5

گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی… 5

گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین المللی… 10

بند یکم ـ منشور ملل متحد:… 10

بند دوم ـ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل:… 10

بند سوم ـ حقوق دریاها… 14

گفتار سوم- شرکت های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین الملل 15

بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی … 26

گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 26

گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا ده ه 1950 میلادی… 31

گفتار سوم- قراردادهای نفتی از ده ه 1950 به بعد… 34

بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین … 37

گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید… 37

گفتار دوم- قراردادهای امتیاز… 38

گفتار سوم- قراردادهای مشارکت… 41

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید… 41

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود… 43

مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری… 43

گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت… 45

مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:… 45

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف… 46

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل… 47

مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل… 47

بند یکم: تاریخچه… 47

بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل… 48

بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل… 49

مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت… 50

بند یکم: نکات مثبت حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان… 51

بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان… 52

مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران… 54

بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم… 54

بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای بیع متقابل و الزامات حقوقی آن… 57

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین المللی درقراردادهای بیع متقابل نفت وگاز ایران 60

فصل دوم: تئوری های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری های حاکم بر قراردادهای نفتی … 64

گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون… 64

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)… 66

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری… 68

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین المللی شده Internationlized contracts 78

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی… 79

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی … 81

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس… 81

گفتار دوّم: حق ملت ها بر توسعه… 95

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه… 95

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه… 96

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین المللی شدن قراردادها 103

گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی… 115

نتیجه گیری:… 120

فهرست منابع فارسی… 122

فهرست منابع لاتین… 126

فهرست دعاوی… 129

فهرست قطعنامه ها و اسناد… 130

الحاقات… 131

عبارات کلیدی

  • پایان نامه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
  • پایان نامه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
  • مقاله بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
  • پروژه بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
  • تحقیق بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خار

خرید فایل

ارسال شده در